بی‌خردیِ خردمندان
این متن در ماهنامۀ قلم‌یاران منتشر شد.
در شمارۀ ۱۴ (آذر ۹۷) آن نشریۀ محترم پرونده‌ای با عنوان بدسلیقۀ «بی‌خردی جامعه‌شناسی» در نقد نظرات جناب آقای دکتر یوسف اباذری ارائه شد. ازآنجاکه این پرونده کاملاً یک‌طرفه و بدون امکان پاسخگویی پدید آمده بود تصمیم گرفتم به‌عنوان دانشجوی جامعه‌شناسی نکاتی را گوشزد کنم. اما قبل از آن نگاهی اجمالی بر مطالب آن پرونده بیندازیم:
مقدمۀ این پرونده با نوشتۀ دبیر تحریریه جناب آقای «سیامک سپهرنیا» شروع می‌شود. از همان عنوان مقدمه، «بی‌خردی جامعه‌شناسی»، مشخص می‌شود او با شمشیر آخته برای از بیخ و بن زدنِ دکتر اباذری و نظرات ایشان آمده است. او در مقدمه، سوال اساسی جامعه‌شناسی را «شرایط امکان علوم اجتماعی در ایران می‌داند» و چون اباذری از آن سخن نمی‌گوید پس به زعم ایشان راه خطا رفته و به‌جای سخن علمی، خطابۀ سیاسی می‌گوید. ادعای او در باب نولیبرالیسم را اباطیل می‌داند و نظراتش در باب بازگشت به خویشتنِ خویش را -که جانمایۀ نظرات مرحومان دکتر شریعتی و جلال آل‌احمد است- حیرت‌انگیز می‌خواند و متأسفانه درنهایت نظرات تاریخی او را با گفتن جملۀ «باعث انبساطِ خاطر بچه‌های دبیرستانی است» رد می‌کند.
در مطلب بعدی استاد دانشمند جناب آقای دکتر «سید جواد طباطبایی» با عنوان «حلقۀ بی‌خردی، اباذری و همسرایان دانشکده علوم اجتماعی» با همان لحن همیشگی غیرمحترمانه، پرخاشجو و تمامیت‌خواهانشان نه‌تنها اباذری، بلکه دیگر اساتید دانشکده از جمله دکتر فکوهی و دکتر آزاد ارمکی را بی‌سواد، یاوه‌گو، ساده‌لوح، جاهل، حقه‌باز، عوام‌فریب و... می‌نامد. (خوانندگان این سطور تعجب نکنند؛ این الفاظ در یک دعوای خیابانی ادا نشده بلکه در یک نشریۀ علمی، توسط یک استاد معظم در مقام پاسخگویی به ادعاهای یک استاد دیگر استفاده شده است.)
در ادامه آقای «هاشمی مقدم»، دانشجوی دکترای انسان‌شناسی، نگاهی به دیدگاه‌های اباذری دربارۀ ملی‌گرایی داشته‌اند و درنهایت آقای «عظیمی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی جامعه‌شناسی انتقادی اباذری پرداخته‌اند. جانمایۀ نظرات جناب آقای عظیمی و آقای سپهرنیا، که متأسفانه در دیگر نشریات همسو هم تکرار می‌شود و آن را بیشتر پروژه‌ای رسانه‌ای می‌دانم تا یک باور علمی، این است که در ایران اصلاً چیزی به نام لیبرالیسم وجود ندارد که دکتر اباذری به نقد آن همت گذاشته‌اند و درنتیجه او دچار توهم شده است.
قبل از ادامۀ مطلب باید به دو نکته اشاره کنم: اول آنکه درمورد نظریات دکتر اباذری پیرامون ملیّت و قومیت حرفی نمی‌گویم چرا که خود میهن‌پرست هستم و فرمایشات ایشان در این باب را نمی‌پسندم و دو اینکه به هیچ‌وجه وارد مطلب استاد بزرگوار جناب آقای طباطبایی نمی‌شوم. هم به دلیل شأن بالای علمی ایشان و هم به دلیل شأن بسیار پایین مطلب ایشان، اما ادامۀ ماجرا:
اصولاً باید در بنیادین بودن هر سوالی بحث کرد و درنهایت اجماع اکثریت را پذیرفت؛ چون چنین مسئله‌ای حکماً دیدگاه‌های مختلفی را سبب می‌شود. بحث در باب «شرایط امکان علوم اجتماعی»، همانطور که جناب سپهرنیا نوشته‌اند نیاز به بررسی فلسفی دارد و شایسته است در گفتگوهای آکادمیک مورد مداقه قرار بگیرد، اما علوم اجتماعی علاوه بر نیاز به بحث‌های معرفتی سویه‌ای تجربی هم دارد. سوال‌های بنیادین ما را از سوال‌های به‌ظاهر کوچکتر! بی‌نیاز نمی‌کند. انسان به‌عنوان موجودی سیاسی در جهان زیست می‌کند و باید بتواند نسبت خود با مفهوم «قدرت» را توضیح دهد. نبود عدالت یا اجرای نادرست عدالت -که هردو به یک اندازه ناصواب هستند- به توزیع نامتناسب قدرت در جامعه می‌انجامد و راه را برای دیگر مصائب اجتماعی باز می‌کند. من به‌هیچ‌وجه قصد تقدیس نگاه دکتر اباذری را ندارم و معتقدم نقدهایی جدی به ایشان وارد است، اما تکذیب اصل ماجرا به جای جواب دادن به سوال‌ها را شیوه‌ای پوپولیستی می‌دانم نه اندیشه‌ورزی علمی و دانشگاهی. سر در برف کردن و ندیدن یک چیز به معنای نبودن آن نیست؛ شکاف فزایندۀ طبقاتی در ایران و گسترش فقر به سمت طبقۀ متوسط و درنتیجه گسترش احساس ناامنی اجتماعی و فرهنگی و متعاقب آن بروز ناهنجاریهای گوناگون اجتماعی که همه‌اش نتیجۀ تقسیم ناعادلانۀ امکانات و منابع است از مواردی‌ست که نمی‌توان نادیده گرفت.
با قبول این نابسامانی‌ها باید به دنبال علت یا علل این پدیده پرداخت. در این راستا اولین قدم باید شناخت ساختارهای توزیع و بازتوزیع ثروت باشد. در کشور جهان سومی ما، نقش دولت بسیار تعیین‌کننده است. حکومت به واسطۀ در اختیار داشتن منابع نفت و گاز می‌تواند فارغ از زمینه‌های اجتماعی به اصلاحات مدنظر خود دست بزند و جامعه را در عمل انجام شده قرار دهد. چنین اتفاقی، ازآنجاکه اکثراً بدون ملاحظات روانشناسی اجتماعی انجام می‌شود، می‌تواند به جامعه شوک وارد کرده و تبعات پیش‌بینی‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به «اصلاحات ارضی» پهلوی دوم اشاره کرد؛ شاه تصور می‌کرد با اصلاحات حکومتی می‌تواند «طبقه‌سازی» کند. همانطور که می‌دانیم روند تحول فئودالیسم به سرمایه‌داری نتیجۀ انباشت سرمایه در شهرها و به وجود آمدن تجارت آزاد و بازار است اما این تغییر در وهلۀ اول تحولی فلسفی، در مرحلۀ بعدی فرهنگی و درنهایت اجتماعی-اقتصادی است٬ ولی حکومت وقت بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی، تصمیم‌اش را عملی کرد. در آرشیوهای تصویری، فیلمی از این مقطع وجود دارد که در نوع خود بی‌نظیر است و می‌توان به طور نمادین شکست چنین تصمیمی را پیش از اجرایش مشاهده کرد: در این تصاویر شاه دیده می‌شود که سندهای زمین را به کشاورزان روستایی و خرده‌پا می‌دهد و آنها پس از دریافت کاغذ، دست او را می‌بوسند! این تصویر گویای شکست پیشاپیش چنین برنامه‌ای است؛ چرا که آن تحول فلسفی و فرهنگی‌ای که در بالا اشاره شد قبل از هر چیز «بوسیدن» دست شاه و خوانین را نفی می‌کند و پس از آن و در ادامه تحول اقتصادی پدید می‌آورد. اجرای نادرست و حکومتی سیاستهای اقتصادی همچون اصلاحات ارضی به نابودی کشاورزی، مهاجرت بی‌رویۀ روستاییان به شهر، بروز ناهنجاری حاشیه‌نشینی، تناقضات اجتماعی-فرهنگی به‌خصوص در حوزه‌های سنت و مذهب، بوروکراسی پیچیده و کم فایده و درنهایت تحولات انقلابی منجر شد[1]. انقلاب اسلامی در حوزۀ اقتصاد ایدۀ اقتصاد توحیدی را مطرح کرد. توجه به اقشار ضعیف که در زبان انقلاب «مستضعف» نامیده می‌شدند در رأس امور قرار گرفت و سرمایه‌داری و سرمایه‌داران به اتهام فساد و ظلمِ بر مستضعفان نفی شدند. شعارهای انقلابی به‌شدت سویه‌های سوسیالیستی داشت و اجرای عدالت اجتماعی به گفتمان غالب انقلاب بدل شد. بعد از مدتی جنگ هم درگرفت و شرایط جنگی ایجاب می‌کرد دولت کماکان نقش اصلی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
این شرایط ادامه داشت تا بزنگاهِ ۱۳۶۸ و دولت سازندگی. بعد از پایان مجلس سوم و تسلط نیروهای چپِ اسلامی، مجلس چهارم نیز به دست محافظه‌کاران افتاد. دولت سازندگی با تکیه بر تکنوکرات‌ها عَلَم جبران خسارات جنگی و شروع توسعه را برداشت، استقراض از بانک‌های خارجی شروع شد و سیاست ارتباط با اقتصاد جهان در دستور کار قرار گرفت. تعامل سیاسی-اقتصادی با جهان (ایجاب) می‌کرد، حتی به صورت نانوشته و به اصطلاح «چراغ خاموش»، قواعد تجارت جهانی و در رأس آن بازار آزاد رعایت شود و از همین مرحله و بزنگاه، دگردیسی اصطلاحاتی چون «شکاف طبقاتی» و دوگانۀ «غنی - فقیر» از مفاهیم ذهنی به واقعیت‌های عینی آغاز شد.
آنچه دوستان را به اشتباه انداخته است همساز نبودن دقیق اصول بازار آزاد ایرانی با لیبرالیسم جهانی است. وقتی جناب دکتر عظیمی در یادداشتشان نپذیرفتن مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار: «مقاوله‌نامه‌هایی که تأکید بر عضویت آزادانه، حقوق انتخاب، تشکل... در اتحادیه‌ها داشته است» توسط جمهوری اسلامی را دلیلی بر خطا بودن ادعای اباذری می‌داند دقیقاً به همین اشتباه دچار شده است؛ تفاوت لیبرالیسم ایرانی با لیبرالیسم جهانی نه در تفاوت دیدگاه‌های اقتصادی که در شرایط (سیاسی) موردنظر است. علاقۀ حکومت به دراختیارداشتن تمام گلوگاه‌های سیاسی و اقتصادی الزاماً منافاتی با گرایش به راستِ اقتصادی ندارد. درواقع برخلاف تصور رایج، گروه‌های الیت در حکومت‌هایی که هنوز در مرحلۀ گذار به دموکراسی هستند گرایش بیشتری به بازار آزاد دارند؛ چون کم شدن نظارت دولت بر بازار در کنارِ نبودِ مکانیسم‌های نظارت عرفی، امکان نخبه‌پروری و بروز الیگارشی‌ها را بیشتر مهیا می‌کند -البته این تفاوت بین ساختار سیاسی و اقتصادی قابلیت امتداد ندارد و درنهایت به گسستی اجتماعی و برگشت‌ناپذیر می‌انجامد.-[2] نمونۀ ساده در کشور ما برای نشان دادن گرایشی که در بالا اشاره شد، نحوۀ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه است[3]. اصولاً آنچه ما «خصولتی» می‌نامیم تلاش بخش‌هایی از الیگارشی دولتی برای به دست گرفتن امتیازاتی است که به اسم خصوصی‌سازی از نظارت خارج می‌شوند که این هم دستپخت اجرای الکن و نامناسب اصل ۴۴ است. اجرای این اصل چنان بی‌برنامه و باشتاب انجام می‌شود که مسئولین امر فراموش می‌کنند اصل ۴۳ای هم وجود دارد و باید به آن هم توجه کرد.
درست است که جمهوری اسلامی گفتمان لیبرالیسم را نپذیرفته است، اما درعین‌حال پذیرای اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی و کارگری نبوده و نیست و دوستان نویسندۀ این پرونده باید بتوانند این رفتار را هم توضیح دهند.
در پایانِ این یادداشت قصد دارم به موضوعی فرعی و در حد چند جمله بپردازم؛
انتقاد به شریعتی و آل‌احمد تبدیل به یک ژست روشنفکری -بخوانید روشنفکرنمایی- شده است. نشریات مملکت هر سال در سالروز درگذشت این دو حتماً یک ویژه‌نامه منتشر می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق هم در آن ویژه‌نامه‌ها به تخطئۀ این دو می‌پردازند! یک سوال بسیار ساده وجود دارد: اگر این دونفر چنین و چنان‌اند چرا فراموششان نمی‌کنید؟ یا بهتر بپرسیم: چرا فراموش نمی‌شوند؟
ایدۀ «بازگشت به خویشتن خویش» جانمایۀ تمام تلاشهای دکتر شریعتی است. بازگشت در اندیشۀ او صدالبته به معنای عقب‌گرد نیست. روشنفکر اصیل از دیدگاه او «روشنفکر مسئول اجتماعی» است. کسی که به دنبال اجرای عدالت یا به تعبیر او «قسط» و رسیدن به آزادی است. او در تعریفی از عدالت می‌نویسد:«عدالت به معنای برابری طبقاتی، نفی استثمار فرد از فرد و طبقه از طبقه، نفی تضاد و تبعيض اقتصادی، حقوقی و اجتماعی [...] نياز بزرگ كشورهای اسلامی در دنيا و جهان سوم است.»[4] در همین تعریف مشخص می‌شود عدالت از نظر او با آزادی درهم‌تنیده است. او البته در جایی دیگر مستقیماً به آزادی اشاره می‌کند: «انسان به بشری گفته می‌شود که آگاهی، در او اراده‌ای پدید آورده است که به وی آزادی می‌بخشد و آگاهی یعنی امکان سرپیچی از جبر حاکم و گریز از زنجیر علیّت...»[5] به‌نظر نمی‌آید لازم به توضیح باشد که (دست نامرئی بازار) درواقع قبول نوعی جبر است و این مهمترین تفاوت شریعتی با لیبرال‌های وطنی است و صدالبته دلیل مخالفت ایشان با او!
البته بحث پیرامون دکتر شریعتی زمان و مجالی دیگر می‌طلبد پس به همین چند جمله بسنده می‌کنیم.
درنهایت آنکه، پرداختن به موضوعات علمی هم روشی علمی می‌خواهد و هم بیانی علمی. متأسفانه لیبرال‌ها در ایران به دلیل داشتن پروپاگاندا دچار تک‌صدایی شده‌اند. تقریباً اکثر نشریات مهم علوم انسانی در کشور ما مبلغ این گفتمان هستند و در مقابل، گروه‌های عدالت‌خواه (اتفاقاً) به‌علت همراه نبودن حکومت با گفتمان‌شان قادر به ارائۀ تفکرات خود نیستند. همین تک‌صدایی و بی‌رقیبی باعث شده لیبرال‌ها حتی در نوع بیانشان لحن پرخاشگر و از موضع غالب اتخاذ کنند.
گفتگو یک هنر است؛ هنرمند باشیم.
- برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: تاریخ ایران مدرن. یرواند آبراهامیان
- این مسئله همچنین توضیح دهندۀ این موضوع است که چرا مابین سالهای1960 تا 1980 طرح های توسعه که در کشورهای جهان سوم اجرا شد و اکثراً براساس سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود با شکست مواجه شد. برای مطالعۀ بیشتر رجوع کنید به: چرا ملت‌ها شکست می‌خورند. دارون عجم اوغلو-جیمز ای‌رابینسون
- رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مباحثی پیرامون واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بیان کرد: سازمان خصوصی سازی به مرکزی برای توسعۀ فساد و رانت تبدیل شده و امیدواریم که قوه قضاییه، دیوان محاسبات و مجلس این موضوع را هرچه سریعتر بررسی کنند. (تأکید از من است.)
- علی علیه‌السلام
- انسان
من یک (نه) بزرگ هستم.